هنوز به الگوی واحدی برای قانون گذاری دست پیدا نکرده ایم

به گزارش وبلاگ ویراپارس، یک وکیل دادگستری با اشاره به مسائل قانون گذاری مجلس گفت: عمده ترین مسئله ای که پیش روی مجلس وجود دارد در وهله اول این است که ما هنوز در کشور خودمان بعد از بیش از 40 سال سابقه قانون گذاری بر مبنای احکام شرعی اسلام و اقتضائات سیاسی، مالی و اجتماعی کشور به یک استاندارد، چارچوب و الگوی واحد و تثبیت شده برای نحوه قانون گذاری دست پیدا نکرده ایم.

هنوز به الگوی واحدی برای قانون گذاری دست پیدا نکرده ایم

امیرساعد وکیل در گفت وگو با وبلاگ ویراپارس، در ارتباط با اهمیت قانون گذاری به عنوان وظیفه مجلس شورای اسلامی گفت: اصلی ترین و بنیادی ترین محک و معیار برای تشخیص اهمیت قانون گذاری این است که ما بپذیریم در دنیای معاصر برای مدیریت هر اجتماعی یک اصل و ارزش بنیادین وجود دارد و آن چیزی جز اصل حاکمیت قانون نیست.

وی اضافه نمود: اگر پایبندی به حاکمیت قانون را نه فقط به عنوان یک شعار بلکه به عنوان یک ضرورت و راه حل برای تنظیم و سامان بخشیدن به چارچوب روابط اجتماعی پذیرفتیم در این صورت صندلی و اهمیت قانون هم خیلی خوب تعیین می گردد. قانون آیینه ای تمام نما و تمام قد برای انعکاس شرایط و شرایط موجود جامعه است و هم چنین مطالبات، انتظارات و توقعاتی است که جامعه می خواهد وضع گردد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در این موقعیت نباید دو اصل را نادیده بگیریم گفت: نکته اول این است که به لحاظ اینکه قانون گذاری یک امر تخصصی و مبتنی بر ظرفیت های علمی و تجربی است باید مبنای انتخاب نمایندگان مجلس به سمتی پیش رود که کمتر جریان های سیاسی و هیجانات اجتماعی تاثیرگذار باشد در این که افراد شایسته تر بتوانند وارد مجلس شوند و نکته دوم این است که هرگز نباید نقش کانون های وکلا به عنوان مشاورین و بازوهای مشورتی نمایندگان مجلس نباید نادیده گرفته گردد.

وکیل گفت: چطور می توانیم ببیینیم قریب به 50 هزار نفر در این کشور به عنوان وکیل دادگستری پیشه حقوقی دارند و مشاور حقوقی هستند اما مجلس شورای اسلامی از این ظرفیت بی بدیل استفاده نکند و نقش کانون های وکلا در مشورتی که می توانند ارائه نمایند نادیده گرفته گردد.

وی در ارتباط با عملکرد مجلس دهم و عملکردی که باید مجلس یازدهم ارائه کند نیز گفت: هر یک از مجالس ما انعکاسی از شرایط و شرایط زمان خودشان هستند، در حقیقت ترکیب مجلس شورای اسلامی چه در دوره قبل و چه در دوره پیشین حکایت از فضای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه زمان خود دارد بنابراین نباید دوره های مختلف مجلس را با یکدیگر قیاس مستقیم کرد.

وکیل با بیان اینکه در هر مقطعی انتظارات، شرایط، دیدگاه و شرایط روحی حاکم برمردم و جامعه در انتخاب نمایندگان برای ورود به مجلس متفاوت بوده است گفت: باید این واقعیت را بپذیریم که زمانی مجلس، مجلس می گردد که نقش اصلی خودش یعنی نقش نظارتی را هم بر قوه مجریه و هم بر قوه قضائیه بتواند به نحو احسن انجام دهد. یعنی مجلس بتواند یک نگاه غیرسیاسی اما کارآمد بر نحوه عملکرد مدیران کشور تعیینا وزرا و عملکرد مجموعه قوه مجریه داشته باشد و از طرف دیگر با توجه به قوانینی که وضع می نماید یک راستا تعیینی را برای قوه قضائیه در جهت تامین پایه ها و مبانی اجتماع اعم از عدالت، امنیت و آزادی داشته باشد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: من فکر می کنم ما در هر دوره ای از مجلس انتظارات تعیین و خاص تری داشته باشیم و شاید مقایسه کردن مستقیم و فرض کردن مجلس های مختلف در یک شرایط مشابه یک مقایسه دقیقی نباشد.

وکیل در ارتباط با مسائل قانون گذاری در مجلس نیز گفت: عمده ترین مسئله ای که پیش روی مجلس وجود دارد در وهله اول این است که ما هنوز در کشور خودمان بعد از بیش از 40 سال سابقه قانون گذاری بر مبنای احکام شرعی اسلام و اقتضائات سیاسی، مالی و اجتماعی کشور به یک استاندارد، چارچوب و الگوی واحد و تثبیت شده ای برای نحوه قانون گذاری دست پیدا نکردیم و همین باعث شده از یک طرف ما با یک تورم حجمی قوانین روبرو هستیم و از طرف دیگر در بسیاری از اوقات، قوانین ما به لحاظ محتوایی با یکدیگر در تعارض قرار می گیرند.

وکیل در انتها گفت: پس در وهله اول باید کمی از شاخ و برگ های قوانین که در طول دهه های گذشته باعث سردرگمی و بلاتکلیفی در حقوق و تکالیف مردم و دستگاه های اجرایی می گردد کمی خارج شویم و از طرف دیگر امیدوار هستم در مجلس جدید ارزش های بنیادین اجتماعی و انسانی زیر سوال نرود و به آن ها پایبندی جدی نشان داده گردد. ما از مجلس انتظار داریم به عنوان نماینده های مردم، تمامی دیدگاه ها، نگرش ها، سلیقه های سیاسی و فکری را درنظر بگیرند و فراموش ننمایند آن ها امانت داران مردم برای احیاء، تثبیت و استقرار عدالت و امنیت و آزادی های مردم و درنهایت اعمال تعقل در سیاست گذاری ها هستند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "هنوز به الگوی واحدی برای قانون گذاری دست پیدا نکرده ایم" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "هنوز به الگوی واحدی برای قانون گذاری دست پیدا نکرده ایم"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید